تواصل- فريق التحرير

في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الكويتي،  ، قضت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا.

كما قضت قضت محكمة الجنايات ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار.

وأفادت وسائل إعلام كويتية أن المحكمة قضت بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة ، وحبس رجال أعمال.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب.

فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.

وقد جاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاما كبيرا من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة.

كما تم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.