تواصل – متابعات:
كشفت مصادر مطلعة عن أن هيئة مكافحة الفساد ستتولى الدور التنفيذي لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وتتولى إحالة من يثبت فسادهم إلى القضاء في ما يخص الاستيلاء على المال العام عبر العقود الإدارية، بحسب صحيفة "عكاظ".
وأكدت المصادر أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ستبدآن في رصد عدد من ملفات المشاريع تمهيدا لتزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخ منها.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عمر الخولي أنه ومن واقع صياغة الأمر الملكي الخاص بالهيئة يتبين أنها تختص بمكافحة الفساد الذي يقع على المال العام وعلى الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة، مبينا أن تعيين رئيس الهيئة بمرتبة وزير وارتباطه بالملك مباشرة، يجعل من الهيئة في مصاف الوزارات والمؤسسات العامة، لتزاول مهامها وهي في مرتبة الند والصنو، مع باقي الوزارات والهيئات العامة، فلا تدخل معها في دوامة الصراعات البيروقراطية أو تعارض المصالح.
وأضاف الخولي، أن الفقرة الثالثة من الأمر الملكي أشارت إلى وضع «تنظيم» خاص بالهيئة، ولعل المقصود هو «نظام» وليس «تنظيم»، إذ أن لفظ الأخير يعد بمثابة اللائحة التنظيمية بينما الهيئة الوليدة ستتعامل مع أنظمة أخرى ووزارات وهيئات تعمل في إطار أنظمة، وأشار إلى أن البند الرابع من الأمر الملكي الذي يحدد اختصاصات الهيئة يؤكد على أن من مهامها «متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام»، وكذلك «متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي».
وقال الخولي من المفترض أن تخضع كافة التجاوزات المرتبطة بالعقود الحكومية من إنشاءات وصيانة وتوريد وتشغيل ونحوها لمعايير رقابية مغايرة في ظل الهيئة الوليدة ويبدو هذا جليا في صيغة البند خامسا من الأمر الملكي.
وبين أن الأمر أضاف مصطلحا مهما على درجة عالية من المرونة في التفسير وهي عبارة «مصالح المواطنين» وهو ما يسبغ على الهيئة أهمية بالغة.
وزاد «من الناحية القانونية يلاحظ بشأن الهيئة الوليدة شمول اختصاصاتها كافة القطاعات الحكومية دون استثناء كتلك التي كانت تحظى بها بعض الوزارات في مسألة الرقابة المالية والإدارية من لدن ديوان المراقبة العامة أو هيئة الرقابة والتحقيق، كما أن الهيئة الوليدة سوف تعتبر مرجعا للجهات الأخرى صاحبة الاختصاص بالرقابة المالية والإدارية إذ يتوجب على الأخيرة تزويد الهيئة بأي تجاوزات إدارية أو مالية قد تعرض عليها مما يقع في اختصاص الهيئة.
واستدرك الدكتور الخولي أن من نافلة القول أن الهيئة لن يكون لها اختصاص في مسائل الفساد الشخصي لأي من موظفي الدولة إذا لم يكن هذا الفساد مرتبطا بأعمال الوظيفة العامة بحيث يظل الاختصاص على أصله منعقدا لجهات الضبط الأخرى كالشرطة والمباحث الإدارية وهيئة الأمر بالمعروف.
وخلص إلى القول «من المنتظر منح الهيئة صفة الضبطية الإدارية وسلطة التحقق أو الاستجواب إلا أنها لن تمنح صلاحية التحقيق على اعتبار أن التحقيق من صلاحيات جهات أخرى، كما أنه ليس من المفترض أن يكون لها صلاحية تحريك الدعوى العامة التي هي مناطة أيضا بجهات أخرى محددة على سبيل الحصر»، وختم بقوله: من الطبيعي أن لا تتمتع بأي اختصاص قضائي بالنسبة لما يقع في اختصاصاتها من مخالفات أو تجاوزات بعد أن أصبح التوجه العام لدى الدولة تكريس استقلال القضاء، وسيكون النظام المرتقب لهيئة مكافحة الفساد هو الفيصل في معالجة كافة هذه الاحتمالات.
