تواصل- واس

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قرارات التوطين، ومن خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية من الوصول بعدد  المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون مواطن ومواطنة في العام 2021م وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي بلوغ هذا المستهدف استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات منها: توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي)، وتوطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط إستراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.

وتحرص الوزارة دائماً عند إصدار قرارات التوطين على تقديم المحفزات وأوجه الدعم التي تسهم في مساندة ودعم منشآت القطاع الخاص في توظيف المواطنين، وتشجيع العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، مما أسفر عن زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وحصولهم على وظائف مناسبة ومحفزة في القطاع الخاص.