تواصل - ترجمة:
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن حكومة بشار الأسد التي وافقت قبل عامين على تفكيك مخزونها من الأسلحة الكيميائية لا تزال ترتكب مخالفات تمثل خرقاً للقانون الدولي بعد الأدلة التي أشارت إلى استخدامها مجدداً لقنابل تحوي غاز الكلور السام في المناطق التي يسيطر عليها الثوار.
ونقلت الصحيفة عن عمال إغاثة أن القصف الجوي من قبل طائرات الأسد على المعارضة السورية ركز على محافظة إدلب، حيث واجهت قواته تهديدات جديدة من قبل الثوار.
وأضافت أن هناك عقبات سياسية وقانونية وفنية مكنت حكومة الأسد من التهرب من إخضاعها لتدقيق رسمي يلومها على تلك الهجمات التي يتم فيها استخدام أسلحة كيميائية.
ونقلت عن عمال إغاثة أن مسألة توجيه اللوم لنظام بشار الأسد على استخدام البراميل المتفجرة واضحة لأن النظام وحده هو الذي يمتلك المروحيات والطائرات التي تسقط تلك القنابل.
وتناولت الصحيفة حديث دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي عن مشروع قانون يناقشه المجلس يسمح بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمين العام للأمم المتحدة لتحديد الجهة التي يمكن توجيه اللوم لها واتهامها بالمسؤولية عن استخدام الكلور كسلاح.
ونقلت عن مسؤول أمريكي أن مجلس الأمن عليه أن يحدد بشكل قاطع المسؤول عن استخدام غاز الكلور كسلاح، مضيفاً أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة من أجل الشعب السوري ومحاسبة أولئك الذين استخدموا السلاح الكيميائي في سوريا بشكل متكرر.
وتحدثت الصحيفة عن أن غاز الكلور هو سلاح للإرهاب أكثر من كونه سلاح قتل جماعي مقارنة بغازات أخرى كغاز الأعصاب والخردل، ويسبب حالات وفاة في ظروف معينة مثل زيادة تركيزه أو عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة عند استنشاقه.
واعتبرت أن الكلور ليس محظوراً في القانون الدولي، حيث يُستخدم في المياه والمستشفيات، ولم يكن على قائمة الأسلحة الكيميائية التي تعهد الأسد بتدميرها، إلا أن استخدام الكلور كسلاح يعد محظوراً.
