تواصل- فريق التحرير:

قال أ.د عبدالله الفوزان نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، إن الشذوذ الجنسي أو ما يُطلق عليه "المثلية الجنسية"، يتسبب في غضب الله وسبيل لانقراض البشر.

وكتب "الفوزان" عبر حسابه على "تيوتر" :" هذا العالم يحتاج إلى من يرشده إلى الخير ويقف في وجه الشذوذ الجنسي أو ما يسمونه المثلية والتي تخالف الفطرة البشرية وسبب في غضب الله وعقوبته وسبيل لانقراض البشر".

وأضاف :" ولذلك جاءت كلمة المملكة حاسمة في هذا الشأن لتعلن تحفظها على البيان الأممي نهارا جهارا شكرا قيادتنا الرشيدة وويل للمفسدين".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات واسعة على موقف المملكة من قضية "الشذوذ الجنسي" التي يُطلق عليها "المثلية الجنسية"، والتي سجلها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، برفض هذه الممارسات.

"المعلمي" قال أمام "الأمم المتحدة" ، الطبيعة الإلهية أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.

وأكد أن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.

موقف المملكة ثابت

وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقًا بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن - مع الأسف - لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.

لا تناسب هويتنا الدينية

وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظرًا لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظرًا لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب" تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة".