لطالما سمعت وقرأت وشاهدت الحديث عن إطلاق وقف جديد هنا، أو البدء بإنشاء وقف هناك، أو شراء مبنى وجعله وقفًا، مع السعي لتسويق تلك الأوقاف وجمع التبرعات لها بكل وسائل التسويق المتاحة، وهي أعمال مباركة موفقة.

غير أنني أرى أن التوجه نحو الأوقاف الصغيرة والمتناهية الصغر ليس أسلوبًا ناجحًا، ولا مستدامًا، على المدى المتوسط والطويل، فالوقف مشروع استثماري، يستهدف التوظيف الأمثل للعين الموقوفة، وتحصيل أكبر إيراد منتظم مستدام منها، ثم توظيفه في شرط الواقف كمصرف وقفي فعّال ومؤثر، وهو ما يصعب تحققه في الأوقاف المتناهية الصغر، لعدة أسباب منها:

الخبرة لدى أولئك الأفراد – غالبًا – في موضوع اختيار الوقف المناسب، أو الإشراف على الإنشاء، أو دراسة الجدوى قبل ذلك، فضلًا عن إدارة الوقف وتحصيل عوائده، كلها خبرات محدودة، وربما يكون هذا الوقف هو أول مبنى إنشائي يشرف عليه هذا القائم على الوقف، فلا عجب أن تقع الكثير من الأخطاء في كل المراحل المشار إليها سابقًا.

وتدار تلك الأوقاف - غالبًا - بحماسة وحرص الفرد الذي سعى لهذا الوقف، ومشروعاته التي يقوم عليها، فإذا عجز أو مرض أو مات - وهو أمر سيحدث بالتأكيد - فإن ذلك العمل الفردي يتوقف، ويتولى الوقف أشخاص أقل حماسة للأمر، ويبدأ الوقف في الانحسار، بل ربما توقف الوقف بالكلية وتعطل تمامًا.

يكون إيراد تلك الأوقاف محدودًا أصلًا، وبالتالي يتعذر مع هذه الإيرادات المتدنية أن يتم تعيين الكفاءات المناسبة والمميزة التي يمكنها فعلًا أن تطوّر من الوقف، أو تكون في نظارته، أو تشرف على صرف عوائده.

يعتبر تكاثر الأوقاف بشكل كبير، مع قلة عوائدها، وضعف إدارتها؛ استهلاكًا للكثير من الموارد المالية التي كان من الأولى أن تذهب مباشرة للموقوف عليهم من المستفيدين منها، بدلًا من استنزاف الكثير من الأموال وتجميدها دون عائد يذكر، أو مستقبل مضمون.

ولهذا فإنني أدعو إلى تجميع كل مجموعة متشابهة أو متقاربة من الأوقاف الصغيرة في وقف مشترك، له مجلس نظارة واحد؛ ذلك أن اندماج الأوقاف المتناهية الصغر في وقف واحد، يجعله ذا أصول مناسبة، وإيرادات مرتفعة، وبالتالي، يمكن حينها توظيف القدرات المناسبة، أو التعاقد مع جهات متخصصة لتولي موضوع الاستثمار أو التطوير أو الإدارة، ويتم صرف العوائد وفقًا لشروط النظار أو ما يقاربها من مصارف.

ولنا في اندماج الشركات والبنوك – رغم ضخامة رؤوس أموالها – أسوة وقدوة، ذلك أنها ترغب من خلال الاندماج إلى أن تعظم مكاسبها، وتزيد من حصتها، وهو عين ما تهدف له الأوقاف المتناهية الصغر باندماجها، من خلال تعظيم الأثر، وزيادة الأجر.

وبهذا الاندماج المقترح، فمن المؤكد – بإذن الله – أنه سيكون لتلك الأوقاف عوائد أكبر، وإدارة أكفأ، وحوكمة أقوى، وأثر أعمق، واستدامة أطول.

وأنا هنا لا أعمم، فمن المؤكد أن هناك أوقافًا متناهية الصغر عظيمة الأثر، كما أن هناك أوقافًا كبيرةً فاشلة لا تحقق أهدافها، ولذا فإنني أدعو كل ناظر أو واقف إلى مراجعة وضع وقفه، والتأمل في وسائل تعظيم آثاره، ومن ذلك تدارس هذه الفكرة، وتطويرها، وطرحها في ورش عمل متخصصة، تزيدها تحسينًا وتصويبًا، وتعدل أي اعوجاج فيها بما يحقق المصلحة العامة، وانطلاقًا من الواقفين أنفسهم أو النظار والمشرفين على تلك الأوقاف، دون المساس بأي مكتسبات مشروعة لهم، وأن يكون هذا الاندماج اختياريًا لا إجباريًا بأي حال.

كما أنني اجدها فرصة للحديث عن فكرة أخرى تساهم في تعظيم أثر تلك الأوقاف الصغيرة، وهي أن يقوم كيان إداري متخصص بتقديم خدمات مشتركة في الجوانب المالية والإدارية والحوكمة لتلك الأوقاف بدون مقابل، أو بمقابل يسير، بحيث يتحقق لتلك الأوقاف المزيد من الإنضاج والضبط دون أن يتحمل الوقف مزيدًا من التكاليف المالية التي لا تفي غلة الوقف بها.

كلّي تفاؤل وأمل – وأراه قريبًا – أن يكون حديثنا التالي عن هاتين التجربتين، وقد تحوّلتا إلى أرض الواقع، وقامت على سوقها، وأينعت ثمارها، وما ذلك على الله بعزيز.

محمد بن سعد العوشن