كشفت وزارة  الموارد البشرية  والتنمية الاجتماعية، عن بدء العمل بتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي، لـ 3 أشهر كحد أدنى.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة من المواطنين، عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولًا، ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة الوطنية، مؤكدة أنه وفقًا للضوابط فإته سيتم طلب تسديد جميع المتأخرات، عند إصدار أو تجديد الرخصة.

وأكدت  "الموارد البشرية"   أن الأعوام السابقة المتأخرة، يتم حسابها بناءً على سعر المقابل المالي الحالي المستحق عن العمالة، وأنه لن يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة، حسب صحيفة "المدينة".

وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، الذي يستوعب أكثر من 8 ملايين عامل وافد في الوقت الحالي، فيما يجري استقدام 1.5 مليون سنويًا في الوقت الراهن.

يذكر أن الفترة الأخيرة، شهدت خروج أكثر من 2 مليون وافد من سوق العمل، في ضوء الإجراءات التصحيحية وتحديات مواجهة فيروس كورونا.