تواصل - متابعات:
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل عن قرب صدور تشريع جديد يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية وغرامة قدرها 5 ملايين ريال مع السجن، مبيناً أن ذلك التشريع أعدته الهيئة وتم اعتماده من مجلس الشورى.
في الوقت ذاته، أوضح مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن مصلحة الجمارك تتعامل مع السلع المغشوشة أو المقلدة المستوردة معاملة "التهريب الجمركي"، مؤكداً أن الجمارك ضبطت نحو 789 ألف وحدة من الأدوية المغشوشة خلال 2012، مبيناً أن الجمارك استحدثت تنظيماً جديداً لفسح الأدوية المستوردة عن طريق النظام الآلي للجمارك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، خلال ندوة حول الأدوية المغشوشة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية بالرياض، أن هناك حاجة ملحة لإيجاد نظام عالمي موحد لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصبحت مجالاً خصباً وهاجساً للعديد من الدول، مشيراً إلى أن حجم تجارة الأدوية عالمياً يصل إلى نحو 800 مليار دولار، تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار.
وبين أن التشريع الجديد الذي أعدته الهيئة بإقرار عقوبة 5 ملايين ريال مع السجن لممارسي الأدوية المغشوشة، يهدف إلى ضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها، مضيفاً أن الهيئة مستعدة لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع.
ودعا مصنعي الأدوية إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية، موضحا أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية لتبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية.
وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية، وإن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية لتحليلها، إضافة إلى تحليل 11 ألف عينة دواء والتأكد من مأمونيته. حسب (الوطن).
