تواصل – وكالات: أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس أن وجود البنوك الإسلامية ''سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، وهو أحد أهم أهداف إصدار القانون الخاص في البنوك الإسلامية، وبما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء، وهو أمر ستظهر انعكاساته الإيجابية على أداء البنوك الإسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح، خصوصا بعد انحسار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية''. وأوضح المحافظ في تصريح لرويترز أن عدد البنوك الإسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية. وهذه البنوك الإسلامية هي بيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي، وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الإسلامية في أبريل 2010، ولم يباشر نشاطه بعد إضافة إلى فرع بنك أجنبي إسلامي هو مصرف الراجحي. وقال إن الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير، وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا، سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق. وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع، وسيـــــــــكون لهـــا دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت. وأكد أن التحديات التي ما زالت على الساحة، خصوصا عدم توافر تشريع متكامل للصكوك ''تحظى بالاهتمام، وهناك جهود تبذل بشأنها''. وفي رده على سؤال عن إمكانية أن تتبع الكويت خطى قطر، وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي قال المحافظ إنه طبقا للقانون الكويتي بشأن البنوك الإسلامية الصادر في 2003، فإنه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الإسلامية، طبقا لأحكام الشريعة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار. وأضاف أن مؤدى ذلك أن القانون قد سمح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي ''دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي''.