تواصل - متابعات:
بعد تنسيق جرى بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني، تم اكتشاف نحو 47 ألف سعودي وسعودية مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، كموظفي قطاع خاص، رغم أنهم موظفون في الدولة، وبينهم نسبة غير معلومة من العسكريين.
ووفق مصادر فإن وزارة العمل اتخذت على الفور عددا من الإجراءات لمعالجة الموقف، منها وقف المزايا التي منحتها وزارة العمل للشركات المتعاونة مع برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق من هذا العام لرفع نسبة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، كاستخراج التأشيرات إلكترونيا.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلن فيه المهندس عادل فقيه، وزير العمل، في سبمتبرالماضي أن برنامج نطاقات الذي دشن بداية العام الجاري، ساهم في توظيف نحو 380 ألفا من الشباب والشابات السعوديين.
وكانت الوزارة قد أطلقت نظام "نطاقات" الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل فيه.
ويجري تصنيف الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى شرائح ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر حسب نسبة التزام كل شركة بتعيين المواطنين، فتحصل الشركات صاحبة التصنيف الممتاز والأخضر على مميزات، وتمهل الشركات المندرجة تحت النطاق الأصفر لحين التزامها بنسب التوطين المطلوبة، فيما تحرم الشركات تحت النطاق الأحمر من العديد من المزايا ولا تحصل على تجديد لتأشيرات العمالة الخاصة بها.
وهنا تعود المصادر لتشير إلى أن الضغط الذي مارسته وزارة العمل على شركات القطاع الخاص، دفعها للجوء إلى هذا الأسلوب غير القانوني، مؤكدا أن النسبة العظمى من الـ47 ألف مسجل في التأمينات بطريقة غير نظامية، تم تسجيلهم خلال العام الجاري، أي بعد شروع الوزارة في تطبيق برنامج "نطاقات". حسب (الاقتصادية).
