تواصل- فريق التحرير: 

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، فماذا تعني المشاركة في الدخل؟.

هذه الطريقة في التعامل تقوم على أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروع وتحمل تكاليفه، وفي المقابل يحصل على جزء مع الإيراد المحصل من المستفيدين من المشروع.

وفي هذا النوع من المشاريع يعمل القطاع الخاص شريكا للقطاع العام وليس مورداً، حيث إنه لا يكتفي بإنجاز المشروع ولكن يحرص على تسويقه والعمل مع مستخدمي النظام وحل المشكلات التي تواجههم، لتفعيل استخدامه، ومن ثم يحصل على حصته من الدخل. وتم إقرار هذا النوع من التعامل في المملكة بقرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، حسب صحيفة الاقتصادية.

ومن المهم عند التفكير في تنفيذ مشاريع بهذه الطريقة، ألا يتحمل المستفيد من الخدمة أي رسوم إضافية، وكذلك لأجل استمرار القطاع الخاص في الدخول في هذه النوعية من المشاريع، يجب أن يغطي مصروفاته التأسيسية والتشغيلية، ويحصل على دخل جيد يشجعه على الاستمرار والتطوير.