تواصل - متابعات:

كشف مسؤول بارز في وزارة العمل، أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك للدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل.

 بينما مدد الدعم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية.

ويأتي حديث المسؤول في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلفت وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع المنصرم. وهنا عاد المصدر ليؤكد، أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال.

 وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكدا أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لساهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي.

من ناحيته اتفق الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل.

وخالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من أضرار على المواطن، وينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيراً أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة. وتساءل الشهري: "لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟" حسب (الاقتصادية).