نظرية (الجميع خاسر) وعليَّ وعلى أعدائي، مخالفة للعقل والمنطق؛ لأن خسارة الإنسان مضرة به، ولو على المدى البعيد، وكم من شخص عمل بهذه القواعد فتكبد الويلات، وفي دعاوى قسمة التركات وتوزيع الأموال بين الورثة، تَرِدُ بعض الممارسات والتصرفات التي لا تجد لها مبرراً، إلا تلك القواعد الضاربة في الفساد، والمنتهية إلى الضرر على النفس قبل غيرها. فكيف إذا كان الضرر على الأخوة والقرابة، التي أُمِر المرء بمزيد إحسانٍ إليها، ولو كانت مسيئة، ثم إن هدر المال وإضاعته منهي عنه في شرعنا المطهر بكل حال، ولو كان في صورة انتقام أو تصفية حساب، أو معاقبة الأولاد بجناية الوالدين في التفضيل أو التمييز أو اختلاف التعامل مع الزوجات من الآباء. ومهما يكن من أمر؛ فإن النتيجة الحتمية للمحاولات والطرائق والأساليب الملتوية التي يسلكها المفسد والمعطل لقسمة التركة؛ ستلحق به أولًا وبضرر كبير، سواء في الحاضر أو المستقبل، وكم رأينا من تقلب الأحوال بأصحابها، وحاجتهم إلى السيولة المالية، في وقت ضيق واضطر إلى بيع أملاك بأبخس الأثمان، مع وجود الملك الموروث موَفَّراً للهواء والغبار، من سوء فعله ونقص تفكيره وقلة تجربته، ليست التركة لهذه المناكفات، ولا لهذا الترهات، هي حقوق قسمها الله سبحانه وتعالى بنفسه في كتابه؛ لعظم شأنها وعلو مكانتها، لا تقبل التبديل ولا يطرأ عليها التغيير؛ ولكن الوعي الصحيح وتحكيم العقل والمنطق، ينجي صاحبه من هذه المزالق أو الولوج لهذه المهالك، ويجعله سليم القلب وذا صلة وبِرّ، ويضاف لها حفظ المال وراحة البال.
د. حسين العنقري
