تواصل - وكالات:

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخري خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لموقع صدى البلد، فقد شُكلت لجنة حكومية لهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية، لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية.

ومن المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

ووافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي

وعلى الرغم من موافقة لجنة الخطة والموازنة على تعديل القانون وزيادة الرسوم، إلا أن الحكومة سحبت مشروع القانون والمعروف باسم: تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مايو الماضي، من بين 8 مشروعات قوانين، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحبها.

جدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلهم في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.