تواصل – متابعات:
انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل، الذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.
وأوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث إنه من المفترض أن يكون هناك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل.
وأكد الشقاوي أنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة العمل قوانين دون دراستها بشكل كاف، وقال: "كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7 % بعد دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين إبان عهد الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- ولكن تم إلغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب برفع النسبة إلى 12% ما أدى إلى مشاكل كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل. وأكد أن هذا القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خاصة أن عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو 170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس. ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سوف يطالها القرار، ستدفع التكلفة في آخر المطاف، إما من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد. حسب (الجزيرة).
