تواصل- فريق التحرير:

يحتل المواطنون النسبة الأكبر في إشعارات الفصل من إجمالي إشعارات الفصل بالقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أوضح المستشار القانوني أحمد عجب، أن معظم إشعارات الفصل بالقطاع الخاص والتي قدرها بنحو 80%، تحمل صيغتها ثغرات يفترض أن تبطل بموجبها لأنها تستند صراحة على المادة 77 التنظيمية، حيث يفهم من سياق الكلام الترصد للتسريح إما لمزاجية المدير أو للحاجة للوظيفة لتعيين معرفة.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "مكة"، أن هنالك ثغرة بالمادة 77 تبطل الفصل، وهي أن المادة تنظيمية لا جزائية، حيث يفترض ألا يستند قرار الفصل عليها، وإلا يعتبر ترصدا وسوء استغلال يبطل القرار، ويفترض أن يستند للمادة 55 أو 74 أو 75، والمحكمة تقدر مشروعية القرار من عدمه وتقدر التعويض وفق المادة 77.

ولفت إلى أنه سبق وأن لاحظت وزارة العمل عام 2017 أن المادة 77 ثغرة تستغلها غالبية الشركات في القطاع الخاص بعد أن تسببت في فصل آلاف السعوديين مما دعاها حينها لإطلاق تحذير للمنشآت الخاصة من استغلال هذا المادة واتخاذها ذريعة للفصل.