تواصل - فريق التحرير:
كشف وكيل النيابة العامة المساعد فهد محمد الرشود، أن النيابة حريصة على عدم إيقاف أي شخص في السجون أو دور التوقيف دون سند قانوني صادر من جهة مختصة، وتؤكد النيابة دوما على تمتع أي متهم بحقوقه الشرعية والنظامية، كما حدد الرشود أهداف نيابة الرقابة على دور التوقيف وسجون المباحث.
وقال الرشود إن النيابات الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي تختص بعدة مهمات مستمدة من نظام النيابة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة، موضحا مهمات النيابات الجديدة وفق اختصاصاتها، بحسب "عكاظ".
وتابع "من خلال سعي النيابة العامة لتحقيق المزيد من التطور في كافة اختصاصاتها صدرت موافقة مجلس النيابة على إنشاء أربع نيابات جديدة: نيابات النقض، والاستئناف، والرقابة على دور التوقيف، ونيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام. وهذه النيابات المتخصصة ستكون في المقر الرئيسي في مدينة الرياض فقط، وكل نيابة تختص بعدة اختصاصات مستمدة من نظام النيابة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون والتوقيف وغيرها، وكل نيابة لديها مهمات واختصاصات متعددة بتعدد المصالح المحمية جنائياً، والمختصة بها النيابة العامة نظاما.
وأضاف الرشود "نيابة النقض تختص بالاعتراض على الأحكام بالطرق غير العادية، وطلب نقضها بما يحقق الردع والزجر. أما نيابة الاستئناف الجديدة فتختص بدراسة الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم أول درجة الواردة من نيابات الادعاء العام، والتأكد من العقوبات الصادرة ومدى ملاءمتها للجرم المرتكب وظروف الواقعة، والمطالبة بتشديد العقوبة بحق المدانين أمام المحكمة المختصة.
في حين تتولى نيابة الرقابة على دور التوقيف التأكد من عدم وجود أي شخص موقوف دون مستند نظامي صادر من جهة مختصة، وذلك من خلال الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية وقت الدوام الرسمي وخارجه، على كافة دور التوقيف في جميع الأماكن المخصصة لذلك، ومحاسبة المتسبب في مخالفة الإجراءات النظامية وفق المادة (٢٥) من نظام الإجراءات الجزائية. ونيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام تختص بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية العامة بعد اكتسابها الصفة القطعية كالقتل والسجن والمصادرة والغرامة من خلال إجراءات منظمة تمنع التعدي أو تجاوز منطوق الحكم القضائي.
