تواصل – متابعات: ارتفع معدل المحتالين الذين ادعوا تضرر مركباتهم في كارثة سيول جدة إلى ما يقارب من ثلاثة آلاف طلب اتضح بعد فحصها أنهم يتحايلون للحصول على تعويض مادي. وسعى أصحاب هذه الطلبات بادعاء إصلاح الأضرار التي تعرضت لها مركباتهم قبل أن تعاينها لجنة الحصر المشكلة من محافظة جدة وإدارة الدفاع المدني في جدة، وتنص الإجراءات المنظمة على عدم إزالة الضرر حتى تصل لجان حصر الأضرار، وكانت لجان حصر الأضرار التي تواصل أعمالها تمكنت حتى الآن من حصر 16 ألف عقار وعشرة آلاف مركبة متضررة بلغ إجمالي الأضرار 27 ألف ضرر. إلى ذلك، استأنفت وزارة المالية توزيع شيكات المتضررين من سيول جدة بعد أن توقفت أمس الأول، لتدقيق الشيكات المصروفة، وشملت الدفعة الثانية 370 متضررا، كما تواصل لجان الصرف توزيع باقي شيكات الدفعة الأولى التي لم يحضر مستحقوها لمقر اللجان أو لم يكملوا مستنداتهم. وأكد سعد العتيبي رئيس لجان صرف التعويضات في وزارة المالية أن لجان صرف التعويضات مستعدة لتوزيع الدفعة الثانية من الشيكات والبالغة 370 شيكا، وتضم مجموعة من الأضرار للمتضررين بعد جمعها في شيك واحد، مشيرا إلى أن اللجان تنتظر أكثر من 50 متضررا من الدفعة الأولى لم يتسلموا شيكاتهم. من جهته، أوضح اللواء محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة أنه حتى أمس لم يتبين أي آثار تدل على فقدان المواطن والمواطنة في حي البلد والوافد في حي البوادي، وأن الفرق الأمنية تعمل بجدية تامة، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن والجهات ذات العلاقة ما زالت تواصل جهودها في معالجة آثار الأمطار، ورفع المياه الراكدة، فيما تعمل أجهزة الأمن العام على دعم بعض الأحياء التي يوجد فيها منازل خالية من السكان بعدد من الدوريات الأمنية. إضافة إلى قيام الشؤون الصحية باستمرارية مباشرة أعمالها بعدد 20 فرقة ميدانية مكونة من جميع الفرق الطبية، واستمرار وزارة التجارة في القيام بجولات تفتيشية على أسواق المستودعات الخاصة بالمواد الغذائية للتأكد من وفرة المعروضات وصلاحيتها، والكشف على محطات الوقود، والتأكد من خلوها من المياه.