تواصل- فريق التحرير:

بعد 180 يومًا يدخل نظام حماية البيانات الشخصية إلى التطبيق، والذي بموجبه تتحول اتصالات شركات الدعاية والإعلان ومقتحمي الخصوصية إلى أفعال يعاقب عليها القانون وتحال إلى النيابة العامة، باعتبار أن نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرم نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.

ونشرت «عكاظ» تقريرًا عن خبراء قانون، أكدوا على أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع ويضع حدّاً للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير او ابتزاز أو إزعاج.

وحسب أحد القانونيين، فإن البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي فضلاً عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. يضاف لذلك نشر أي من البيانات الوراثية والصحية والائتمانية، ويجرم النظام نشر أو بث أي من تلك البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها ويحال المخالفون للنيابة ومن ثم للمحكمة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، فإن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة عن المخالفات المنصوص عليها في النظام. ويجوز للمحكمة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العودة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.