تواصل - فريق التحرير:

عادت  قضية واقعة الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء إلى الواجهة، والمتهم فيها 16 شخصا بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بنحو 68 مليون ريال.

وكان قد صدر حكم البراءة  في القضية، بعدما تم النظر فيها للمرة الثالثة بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ16 ملاحظة من الاستئناف.

وبحسب عكاظ فقد عقدت دائرة الاستئناف الأولى لقضايا الفساد المالي والإداري أولى جلساتها بالرياض للنظر في القضية مجددا.

وأوضحت أن  قرار المحكمة العليا صدر بعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالرياض وأجلت الجلسة إلى ١٣ من الشهر القادم.

وتعود تفاصيل القضية قبل أربعة أعوام ، حيث  بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما.

وقد أدين المتهمون حينها بالتزوير والتفريط في المال العام وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق.

وحول ملاحظات محكمة الاستئناف، فإن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار،  وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.