تواصل – فريق التحرير:
أوضحت النيابة العامة، أن من الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم حال اقتضاء إجراءات العدالة الجزائية حظر اتصال المتهم بغيره، ألا يزيد مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق في هذا الشأن على ستين يوماً، دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.
وأشارت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن ذلك يأتي وفقا للمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية.