تواصل - فريق التحرير:
تعتزم "الهيئة العامة للنقل"، وضع ضوابط لحماية حقوق مستخدمي أنشطة النقل البري، والبحري، بما يضمن عدم التمييز بين الركاب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل.
وتهدف الضوابط أيضا إلى إتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد أو إعادة مبلغ الحجز، وضمان توفر عدة منافذ لسداد أجرة النقل، وتحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتوفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى وتفعيل الدور الرقابي بما يضمن نقل فعال وآمن ومستدام، وفقا لـ"المدينة".
كما يهدف المشروع إلى وضع التزامات على مستخدمي أنشطة النقل تشمل الالتزام بشروط الخدمة المقدمة، وقواعد آداب التصرف، وحيازة تذكرة سارية للاستفادة من الخدمة، والامتثال لمتطلبات السلامة.
ووفقا للضوابط المقترحة فإنه لا يجوز للناقل رفض نقل أي شخص لاعتبارات دينية أو عرقية أو جنسية أو لكونه شخصاً من ذوي الإعاقة أو من ذوي القدرة المحدودة على الحركة. في حالة الرفض المبرر لتقديم الخدمة، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.
ويحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه، في حال وجوده، الاستفادة من أية إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل يجب على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر لمرافقه حال اصطحابه له.
ويتوجب تزويد الركاب بمعلومات واضحة بشأن حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في محطات ومرافق النقل العام وأينما تدعو الحاجة، بما في ذلك شبكة الإنترنت.
يُسمح للركاب باصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، شرط ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.
كما يجب على الناقل نشر قائمة بالمواد الممنوعة والإعلان عليها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية يجوز للناقل بوسائل النقل العام فحص حقائب اليد غير الخاضعة للرقابة وافراغ محتوياتها عند المقتضى لأغراض الأمن والسلامة.
