تواصل - متابعات:
أعادت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف عامل وُجد في حسابه مبلغ 13 مليون ريال، لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك للتحقيق مع كفيلته السعودية تمهيداً لإحالة جميع أطراف القضية للمحاكمة في حال ثبوتها، تحت طائلة جريمة التستر التجاري.
وواجه أعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية العامل الوافد، وأكد لهم أنه يعمل بائعاً في محل مخصص لبيع النظارات والعدسات اللاصقة، تعود ملكيته لسيدة سعودية، زاعماً أنه يعمل براتب شهري قدره 6000 ريال شهرياً، وأن جميع إيرادات المحل يستلمها أبناء كفيلته، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبرر العامل في دفوعاته وجود مبلغ 13 مليون ريال في حسابه، بأنه عائد لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروعاً تجارياً في بلده، مشيراً إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قرّرا الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه خوفاً من أساليب النظام في بلاده.
واختتم العامل دفوعاته بتأكيده أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات والعدسات، وأنها تعلم أن المبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته في بلاده، مؤكداً أنه لم يعط كفيلته السعودية أي مقابل على ذلك باستثناء علبة حلوى أحضرها لها في إحدى السنوات بعد عودته من بلاده.
