تواصل - فريق التحرير :
وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد لدراسته بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كما وجه مجلس الشورى، عدة مطالبات لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث طالب المجلس، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية.
ووجه الشورى بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وطالب المجلس، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدراسة مستوى مخاطر الإشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية مقدمةٌ من أعضاء المجلس ياسر حافظ ومنى آل مشيط ومحمد عشري أخذت اللجنة بها.
وشملت مطالبات المجلس لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، بالإضافة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة؛ لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
