تواصل – متابعات: شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، والإسراع باستكمال الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ. جاء ذلك ضمن توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430 /1431 والتي وافق عليها المجلس أمس. كما وافق المجلس على توصية تدعو إلى الإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 قطعة كانت مملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً. ووافق المجلس على توصية إضافية على تقرير الهيئة، والتي قدمها الدكتور عبدالملك الخيال وتنص على "التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر".