تواصل - فريق التحرير:

أوضح المستشار القانوني عبدالمجيد الموسى، أن جميع المنح التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تخضع لتنظيمات، آخرها تنظيم الدعم السكني الصادر عام 1435 هـ.

وأشار خلال لقائه في برنامج "يا هلا" المذاع عبر "روتانا خليجية" إلى ضرورة التفرقة بين المتقدمين على برامج الإسكان قبل عام 23 / 7 /1432 هـ ، وما بعد تلك الفترة، لافتا إلى أن هؤلاء الذين حصلوا على أرقام لهم وضع خاص ويخضعون لاشتراطات وقيود قديمة، يستمر وضعه وتخصيصهم السكني وفقا للشروط السابقة، حتى صدرت التعديلات وإضافة بعض الضوابط عام 1440 هـ بموجب قرار مجلس الوزاء.

وأضاف: "الإشكالية الحالية أنه منذ تأسيس وزارة الإسكان قبل 10 سنوات ومرورا بضمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حدثت اللائحة والتنظيمات 4 مرات، أهمها تنظيم الدعم السكني والذي أعطى الحق لورزاة الإسكان في وضع الاشتراطات المناسبة وهي ما تنطبق على الفئة الثانية بعد عام 1432"، وأوضح أن الفئة الجديدة لم تحصل على أرقام نهائية للتخصيص.

وتطرق إلى شرط الزوجة الثانية وهل هو قبل تقديم الطلب أم بعده، وهل كان هناك تعدل في البيانات أم لا، لافتا إلى أنها عوامل تتحكم في استحقاق المنحة الوزارية من عدمه.

وأكد أن الحصول على تخصيص الدعم السكني ينطلق من استحقاق الأسرة وليس الفرد أو الشخص، مؤكدا أن تقييم الاستحاق يأخذ وضع الأسرة كاملة.