تواصل – فريق التحرير:
منذ بداية ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، في المملكة، بذلت وزارة الداخلية جهود مضنية لمحاصرة الفيروس من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات لاحتواء الوباء.
حظر التجول
ففي شهر إبريل من العام 2020 ، أعلنت الداخلية فرض منع تجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وشمل القرار كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.
وجاء هذا الإجراء في إطار سعي المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
منع السفر للدول الأكثر تفشياً للوباء
أعلنت الوزارة في إطار خطتها لمنع تفشي الفيروس في المملكة، منع السفر إلى عدد من الدول، حيث شمل القرار 13 دولة هي: (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.
قرارات الحسم لمواجهة التفشي
وفي شهر فبراير الماضي، وعقب ارتفاع وتيرة ومنحنى الإصابات بالفيروس بالمملكة، أصدرت "الداخلية" 9 قرارات والتي جاءت على النحو التالي: -
أولا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
ثانيا :لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
ثالثا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
رابعا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10أيام قابلة للتمديد.
خامسا : تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
سادسا : تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات الرسمية واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
سابعا : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
ثامنا : توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
تاسعا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
فرض الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية
حرصت الوزارة منذ الوهلة الأولى لانتشار الفيروس على ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في فرض غرامة والتي جاءت على النحو التالي:-
أ / التجمعات:
يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:
1. (10.000) ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
2. (15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.
3. (40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.
4. (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
ب/ المنشآت:
مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.
1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:
– المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 – 49) تعاقب بـ (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 – 249) تعاقب بـ (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
– المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.
2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.
3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.
4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.
ج/ مخالفة الأفراد: يخالف الفرد وفق التالي:
1- (1000) ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.
2- (1000) ريال لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح.
3- أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) و البند (ب) يخالف بـ(5.000) ريال.
وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- (10.000) ريال الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) والبند (ب) أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
