تواصل - فريق التحرير :

أعلنت هيئة السوق المالية المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة شخصين مشتبه بهما للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و8 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت أن الممارسات تضمنت إدخال المشتبه بهما أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، وإدخال أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، وقيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني "رنو الهامورة" في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن النيابة العامة قد أودعت الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه عبر المرفق التالي: هنا .