تواصل – فريق التحرير:

يُعد التستر التجاري جريمة بحق الوطن والمواطن في آن واحد، حيث تؤدي تلك الممارسات المخالفة للأنظمة إلى تدمير الاقتصاد واستنزاف مقدرات الوطن والتأثير بالسلب على فرص العمل المتاحة للمواطنين، وما يتبع ذلك من ارتفاع معدلات البطالة.

لائحة نظام مكافحة التستر

أكدت وزارة التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.

وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التجارة، أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادرة بقرار من وزير التجارة تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

كما تبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين لتحفيزهم.

مهلة تصحيح أوضاع المخالفين

في سياق متصل، أكد الكاتب الاقتصادي د. فهد بن جمعة، أن فترة الـ 6 أشهر المعلنة لآلية العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إنذار وفرصة مبكرة لإعفاء المخالف من العقوبات.

وقال إن هذه اللائحة دقيقة ومبنية على النظام الجديد المعدل وسوف تعكس هذا النظام الذي ارتفعت فيه العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال أو الاثنين معاً.

وتابع أن التستر نوع من الخراب الاقتصادي، وإهدار للأموال، ويشكل نوعاً من التهرب الضريبي، وأيضا مكافحة التستر تتيح توظيف السعوديين، ويفتح مجال للسعوديين لبدء أعمالهم.

ولفت إلى “أن مدة الستة أشهر ستكون فرصة لمكافحة التستر التجاري وتتيح تصحيح الأوضاع لأن العقوبة شديدة وصارمة”.

وكانت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، قد أعلنا في وقت سابق، عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

تقديم طلب تصحيح الأوضاع

ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

تطبيق نظام مكافحة التستر

وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

مكافحة التستر التجاري

في سياق متصل، أعلن حساب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، داعيًا الجميع إلى المبادرة بتصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن انتهاء الفترة التصحيحية سيكون في 23 أغسطس 2021 من خلال الرابط التالي (هنا)..

وكشف البرنامج عددًا من حالات التستر التي من بينها ما يلي:

- تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته.

- غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم مواطن أو مستثمر أجنبي.

- تغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع يحصل عليه المتستر.

- غير السعودي الذي يعمل بالنسبة أو القطعة بدون إشراف المواطن.

- غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم المواطن.

التجارة تحصد جائزة رواد التسويق

وقبل أيام، حصدت وزارة التجارة جائزة رواد التسويق للمرة الرابعة، عن الحملة التوعوية لمكافحة التستر (#يبدأ وينتهي بك) والتي خصصتها الوزارة للتوعية بالآثار السلبية لظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني وأضراره على الفرد والمجتمع.

وحققت الوزارة المركز الأول في مسار المنظمات الحكومية بعد أن انتهجت من خلال الحملة التسويقية أسلوبًا إبداعيًا مبتكرًا يعتمد على عنصر التجارب الاجتماعية خلافًا للحملات المعتادة للجهات والمنظمات الحكومية.

خطورة التستر التجاري

‫ونشرت الوزارة فيديو التجربة الاجتماعية (سِتار) عبر حسابها الرسمي لاستطلاع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمنًا السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجاريًا بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهريًا، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر التجاري وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حققت خلال العام 2019 جائزة رواد التسويق عن الحملة التوعوية لاستدعاء السلع والمنتجات المعيبة #سلمني_واسلم والتي خصصت للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة وإطلاق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة.

كما حققت الوزارة الجائزة نفسها في عام 2018 عن مركز خدمة العملاء حيث حصدت المركز الثاني في مسار “متجر العام”، إذ يوفر المركز للمستفيدين الفرصة للحصول على كافة خدمات الوزارة في مكان واحد.

كما حققت الوزارة خلال العام 2017 المركز الثاني لجائزة رواد التسويق في مسار “الهاشتاقات” بعد أن قدمت عبر هاشتاق #اعرف_حقك على مدى السنوات الماضية مجموعة من الرسائل التوعوية للمستهلك، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز مبدأ “اعرف حقك” لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.