تواصل – الرياض:

أوضحت مصادر مطلعة أن اجتماعاً بين أطراف يمنية مختلفة عقد في الرياض، حضره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس العميد هزاع الهاجري، يوشك أن يثمر اتفاقاً ينظم عودة الأوضاع اليمنية إلى طبيعتها، واستئناف العملية السياسية وفقاً لـ”الحياة”.

وقالت مصادر إن الاجتماع الذي استمر ساعات، سادت فيه أجواء إيجابية ومتفائلة، على رغم أن لا نتائج واضحة حتى ليل أمس، لكن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي المنشقين أبدوا مرونة حيال القضايا ذات الخلاف بين الأطراف المشاركة، ودعمهم لشرعية الرئيس هادي.

ونقلت تلك المصادر أن أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» سعوا إلى إظهار تخليهم عن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي لا يزال موجوداً على الأراضي اليمنية، بحسب المعلومات من هناك، على رغم وجود توافق قوى يمنية على ضرورة خروجه من البلاد، والبدء في استئناف العملية السياسية.

من جهته، قال عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام معمر العرياني، الذي حضر اجتماع الرياض، في اتصال هاتفي: «أبلغنا دول الخليج تمسكنا بالشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وشكرناها على دعمهم لليمن في هذه المرحلة، وطلبنا أن يكون المؤتمر الشعبي العام جزءاً فاعلاً في مستقبل اليمن الجديد»، مشيراً إلى أن من اقترفوا أية مشكلات في اليمن لن يكون لهم مستقبل.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان مسؤول أمريكي أن إيران غيرت وجهة إبحار قافلة سفن شحن إيرانية كانت أثارت مخاوف أمريكية من إرسال طهران أسلحة إلى المنطقة. وقال المسؤول: «إن السفن الإيرانية تتحرك إلى الشمال الشرقي مبتعدة عن اليمن».

ووصف المسؤول التحرك بأنه «علامة مبشرة» لكنه قال إن الولايات المتحدة ستواصل المتابعة لتتبين إن كانت السفن ستواصل مسيرها.

وأفاد مراسل تلفزيون «العربية» أن المدفعية السعودية قصفت بعض التجمعات الحوثية في عمق الحدود اليمنية؛ لمنع قيامها بأي تحركات عدائية قبالة محافظة جازان. وكثّف الجيش السعودي وحرس الحدود والمديرية العامة للمجاهدين حال تأهبهم واستعدادهم على طول الحدود السعودية – اليمنية عبر نقاط متحركة وثابتة.

وتتبع القوات السعودية على الحدود نهج المنع الوقائي لأي تحركات لميليشيات صالح والحوثي؛ لمنعها من القيام بأي عدوان، مدعومة باستخبارات دقيقة عن حركة مجاميع المتمردين ومخططاتهم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها نشرت أمس كاسحة ألغام في مضيق باب المندب قبالة اليمن لتأمين الحركة هناك.

وفي نيويورك أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي رئاسة مجلس الأمن أمس موافقتها على ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، لتولي منصب المستشار الخاص للأمين العام لليمن خلفاً لجمال بنعمر. ويتوقع أن يبدأ شيخ أحمد مهامه خلال أيام قليلة بعدما يستمع المجلس إلى بنعمر الاثنين في إحاطة أخيرة يقدمها حول الوضع في اليمن بعد تقديم استقالته.

وقال السفير السعودي عبدالله المعلمي إن المهمة الأساسية في المرحلة المقبلة هي «استئناف الحوار والعملية السياسية بما في ذلك صوغ الدستور، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».

وعما إن كانت المملكة مصرة على استضافة حوار الأطراف اليمنيين في الرياض قال المعلمي: «نحن لا نصر على أي مكان، وكنا وافقنا على دعوة الرئيس اليمني إلى عقد الحوار في الرياض وقلناً أهلاً، ولا نتحفظ عن حضور أي طرف يمني هذا الحوار طالما أنه يتم بناء على مرجعية محددة».

وعن مدى استعداد المملكة لاستضافة الحوثيين كأحد أطراف الحوار اليمني قال المعلمي: «نحن مستعدون لإرسال طائرة خاصة للحوثيين، وأهلاً وسهلاً بهم إن هم وافقوا على المرجعية السياسية، وهذا هو أحد شروط قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بالاعتراف بشرعية الرئيس هادي، والانسحاب من المناطق والمؤسسات» التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وعن إمكانية نقل الحوار اليمني إلى مدينة أوروبية مثل جنيف قال المعلمي: «الأمر يعود إلى اليمنيين وإن هم لم يستطيعوا الاجتماع في اليمن، يفترض أن تكون الرياض المكان للحوار؛ لأنها تشمل مظلة مجلس التعاون الخليجي». وتابع: «ولكن إن اتفق اليمنيون على الاجتماع في المريخ، فإننا نرحب باجتماعهم».

وعن وجود مبادرة عمانية تتضمن انتقال الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى عُمان قال المعلمي: «يجب أن يوافق مجلس الأمن أولاً على مثل هذا الأمر؛ لأن "صالح" يخضع لعقوبات في مجلس الأمن تمنعه من السفر».

وأضاف: «لا أعرف إن كان للمبادرة العمانية مضمون يختلف عن مضمون مبادرة مجلس التعاون الخليجي» علماً أنها «تتضمن النقاط الأساسية المشتركة، بما فيها ضرورة الاعتراف بشرعية الرئيس هادي، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها». وأضاف: «أي حديث عن أي قرارات خارج نطاق المرجعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ليس حديثاً بناء، ولن يكون مفيداً». وأكد أن عملية «عاصفة الحزم غيرت الظروف، وباتت المرجعية واضحة في قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ تحت الفصل السابع، وتالياً لا مجال لأي تملص من هذه المرجعية».