تواصل – فريق التحرير:

يشكو الكثير من المواطنين والمقيمين من ارتفاع فواتير المياه، ولم يعد الأمر مقتصراً على فصل الصيف حيث كثرة الاستهلاك، بل أصبح البعض يشكو من ارتفاع الفواتير طوال العام، وطالبوا شركة المياه الوطنية بإيضاح أسباب مشكلة ارتفاع الفواتير ووضع حل لها يحفظ لهم حقوقهم.

ويعزو بعض المشتركين ارتفاع الفواتير إلى وجود خلل فني أو خطأ بشري لدى الشركة يتسبب في ذلك ، بينما تبرر الشركة ارتفاع الفواتير بوجود مشاكل لدى المستهلك كتسرب المياه من المواسير أو الخزانات، أو عدم  إحكام الإغلاق المحابس والصنابير أو مشاكل ف التوصيلات مما يتسبب في هدر الكثير من المياه وبالتالي يفاجأ المستهلك بارتفاع الفواتير.. لتبدأ عمليات التواصل بين الشركة والعملاء وحماية المستهلك التي دخلت على خط الأزمة أيضا وصولاً لحل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع.

• مثال لشكوى أحد المواطنين

ومن أمثلة شكاوى المواطنين تلك الشكوى التي وردت للشركة في أكتوبر الماضي، التي وثقها مقطع فيديو تفاعلت معه شركة المياه الوطنية، والذي ظهر فيه أحد العملاء بالمنطقة الشرقية يشكو من صدور فواتير مياه لحساب الخدمة الخاص به رغم إغلاقه محبس العداد والمحبس الداخلي للشبكة لمنع دخول مياه الشبكة إلى عقاره.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه خلال تنفيذ مشروعات استبدال عدادات المياه الميكانيكية بعدادات ذكية في المنطقة الشرقية، والتي بلغت أكثر من 356 ألف عداد تم استبدالها، وما صاحب ذلك من إجراءات توثيق ونقل بيانات الاستهلاك والعقار والعميل من العداد القديم إلى العداد الذكي الجديد، ومن ثم نقلها إلى الأنظمة الآلية بالشركة ليبدأ العميل في الاستفادة من  مزايا العداد الذكية ذات الموثوقية والدقة في قراءات الاستهلاك كل 15 ثانية عن بُعد، ودون تدخل بشري، وتنبيه العملاء بارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي.

وبينّت الشركة أنه بعد مطابقة حساب العميل والعداد الخاص به في الأنظمة الآلية، ومقارنتها على الطبيعة، اتضح عدم تطابقها نتيجة لحدوث خطأ بشري بإدخال الرقم التسلسلي لعداد العميل خلال أعمال استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات المياه الذكية، الأمر الذي أدى إلى نقل استهلاكات عميل صحيحة ومحققة لعميل آخر لم يقم باستهلاكها.

وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة وتصحيح فاتورة العميل بناءً على الاستهلاك الفعلية حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، وتثبيت العداد الفعلي في نظام الفوترة.

وتقدمت شركة المياه الوطنية، ممثلةً في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، باعتذارها للعميل عن هذا الخطأ البشري، في الوقت الذي تعمل الإدارات القانونية والهندسية والفنية على التحقيق في هذا الخطأ، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره ومحاسبة المقصر في ذلك.

• الشركة توضح سبب ارتفاع الفواتير

في سياق متصل، كشف رئيس شركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، سابقاً، عن بعض الأسباب المباشرة التي تتسبب في ارتفاع فواتير المياه، ومنها ارتفاع الاستهلاك بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والصيانة.

وقال الموكلي، خلال برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة MBC1 إن ترشيد الاستهلاك هو الحل الوحيد لتخفيض التكلفة والحفاظ على موارد الدولة من المياه الجوفية.

وأضاف أن المتر المكعب للمياه الذي يصل للمواطن في منزله يكلف الحكومة في حدود 10 ريالات، بينما المواطن لا يدفع إلا 25% من التكلفة.

وتابع رئيس شركة المياه الوطنية أن المملكة تُعد ثالث أكبر دولة في العالم في استهلاك المياه للفرد بعد أمريكا وكندا.

وأضاف أن الاستمرار بنمط الاستهلاك الحالي سيجعل فواتير المواطنين مرتفعة دائماً، وسيكلف الدولة استثمارات رأسمالية، سواء في الإنتاج أو التوزيع، وسيكلف الدولة أيضا تكاليف إضافية، من وقود وغير ذلك.

ونصح الموكلي المواطنين بتوعية الأسرة في البيت لترشيد المياه، مضيفا أن المستهلك إذا خفض استهلاكه من الوضع الحالي من 10% إلى 20% فهو يساهم في تخفيض فاتورته، ولن يشتكي من ارتفاع قيمتها.

• حماية المستهلك تدخل على خط الأزمة

بدورها دخلت جمعية حماية المستهلك على خط أزمة فواتير المياه، وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى وتذمر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، موضحة أن عدد شكاوى الاعتراض الواردة للجمعية على فواتير شركة المياه بلغ خلال العام المنصرم 2020م أكثر من 280 شكوى.

وتطرقت الجمعية إلى حالة  الجدل التي أثيرت بعد تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الذي تحدث خلاله عن إصدار الفواتير بشكل تقديري، وعدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية.

• الفواتير التقديرية تثير الجدل

وأوضحت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أنه بعد الاطلاع على البيان الرسمي الذي نشرته شركة المياه الوطنية، الذي أكدت من خلاله وجود نسبة من الفواتير التي تصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري الأشهر الماضية، وعزم الشركة على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات وبناء عليه فإن جمعية حماية المستهلك وانطلاقا من أهدافها ومسؤوليتها تجاه المستهلكين، دعت شركة المياه الوطنية إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية، والإفصاح عن عددهم.

كما طالبت جمعية حماية المستهلك الشركة بالتواصل مع المستهلكين المتضررين وإبلاغهم بذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجه حكومتنا الرشيدة، وما يؤكده ولاة أمرنا حفظهم الله في حفظ حق المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

وطالبت الجمعية بضرورة تواصل شركة المياه الوطنية مع المستهلكين المتضررين والإجابة على استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم وحيث أوضحت الشركة المياه الوطنية في بيانها حرصها على استمرار العمل في تحسين خدماتها لتحقيق تطلعات عملائها الكرام، فإن جمعية حماية المستهلك وانطلاقا من اختصاصاتها في توعية وتثقيف المستهلكين وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم تقدر هذا الإيضاح وتدعوا في الوقت ذاته كل من تضرر أو لديه شكوى أن يبادر لدى الإدارة المعنية بالشركة لرفع تظلمه للحصول على حقه والإجابة على جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح.

وأكدت جمعية حماية المستهلك أنه يحق لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء كما ترحب الجمعية بالتواصل مع جميع المستهلكين للإجابة على استفساراتهم.