تواصل - فريق التحرير :
كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بياناً بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.
وتضمنت التوجيهات بحسب «عكاظ»، اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارات والجهات الحكومية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الوزارات والجهات الحكومية من وزارات وغيرها، وتصنيفها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية إضافة إلى عقد ورش عمل دورية للإدارات المعنية التي تباشر تقديم الخدمات للمراجعين تتضمن الورش تقديم ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية.
بالإضافة إلى إعداد نشرات تعريفية تشمل بیان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة.
كما شملت التوجيهات وضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم بیان بعدد الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها، يضاف لذلك مراعاة تضمین أدلة العمل والسياسات والإجراءات بما في ذلك النظم الإلكترونية بياناً بالممارسات غير السليمة التي يتعين عدم الوقوع فيها، فضلا عن الاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي ألغاها القضاء، ومعالجتها وفقا للآلية الواردة نظاماً.
