تواصل - فريق التحرير :

قالت النيابة العامة: إن القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى، متى ما ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقويم الاتهام ضد المدعى عليه.

وأوضحت النيابة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن أمر حفظ الدعوى الذي يصدر عنها طبقاً لأحكام المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية، يصدر في نطاق الوقائع المطروحة، ما يسبغ عليه قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق.

وأضافت أنه من الأدلة الجديدة التي قد تعيد فتح ملف القضية بعد حفظها، شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.