تواصل - فريق التحرير:

بلغ مجموع البلاغات المشمولة باختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، والتي صنفت تحت فساد مالي أو اداري منذ عام 2016 إلى 2019، 16291 بلاغا، تنوعت بين اختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، والتزوير، والرشوة، استغلال العقود، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال الموظف الحكومي بالتجارة، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة وقضايا أخرى.

وكشف تقرير للهيئة، بحسب ما نشرته "الوطن"، عن تلقيها خلال العام الماضي، بلاغات فيما يخص الفساد المالي أو الإداري بلغ مجملها 7558 بلاغا، وجاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري بـ 2029، والاختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام 1322، استغلال نفوذ الوظيفة 1120، التزوير 1161، الرشوة 495، استغلال العقود 401، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 840، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 115، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 75، ولم يُسجل أي بلاغات حول متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل.

وأوضح التقرير أن إحصائيات البلاغات التي تختص بالفساد المالي والإداري في 2018، والتي تلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بلغ مجملها 5013 بلاغا، وجاء سوء الاستعمال الإداري بـ 1686 بلاغا، والاختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام 1028، واستغلال نفوذ الوظيفة 930، التزوير 550، الرشوة 343 استغلال العقود 256، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 115، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 69، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 34 بلاغا، ومتابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل بلاغين.