تواصل- متابعات:

تقدم موظفون حكوميون لا يزالون على رأس العمل بشكاوى لدى التأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم بسبب تسجيلهم كعمال في مؤسسة مقاولات على الرغم من كونهم في وظائف حكومية أو أهلية لا تمتّ إلى المؤسسة المذكورة بأي صلة ولكنهم ذكروا أن صاحب المؤسسة اشترى هوياتهم الوطنية من عمالة وافدة بسعر زهيد ومن ثم تولى تسجيلهم كعمال لديه حسب نظام التأمينات الاجتماعية الذي يسمح لأصحاب المؤسسات بتسجيل العمالة لديهم دون حضور الشخص المسجل وهو ما اعتبره المواطنون خللاً كبيراً يتيح ببساطة لأصحاب المؤسسات التلاعب على السعودة بشكل كبير.

وأوضح فهد شحيبان المطيري أحد ضحايا هذا التحايل أن الصدفة وحدها قادته لاكتشاف أمر تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية كعامل لدى مؤسسة مقاولات على الرغم من أنه يعمل في وظيفة أخرى.

وأوضح أنه اشترى مزرعة وطلب عمالة زراعية وعند مراجعته مكتب العمل قيل له إنه لن يتم منحه عمالاً حتى يوظف كوادر، موضحاً أنه بعد خمسة أشهر من المراجعات والشكاوى اكتشف أنه مسجل في التأمينات الاجتماعية لدى مؤسسة مقاولات.

وأضاف: توجهت مباشرة إلى التأمينات الاجتماعية بالقصيم وطلبت (برنت) وبالفعل تبين أن صاحب المؤسسة سجله عاملاً لديه.

ويواصل فهد سرد حكايته قائلاً: حصلت على رقم صاحب المؤسسة المسجل لديها من بلدية المذنب واتصلت عليه وعرفته بنفسي وسألته عن كيفية توظيفي لديه دون الرجوع إلي؟ وكيف سجلني؟ فقال لي قمت بشراء صورة البطاقة المدنية من عامل فطلبت منه إعطائي رقم العامل فقال لي العامل سافر وجواله مغلق فهددته بتقديم شكوى عليه فرد قائلاً: افعل ما شئت.

وتساءل فهد عن عدم تغيير هذا النظام لدى التأمينات الاجتماعية، مضيفاً أنه حينما راجع أسماء العمال لدى مؤسسة المقاولات نفسها اكتشف أن عددهم يربو على 40 شخصاً، حيث تعرف على اثنين منهم أحدهما معلم في التعليم الحكومي ولا يزال على رأس العمل والآخر معلم لغة إنجليزية في مدرسة أهلية ولكن مهنته لدى التأمينات عامل في مؤسسة مقاولات.

وعن الإجراءات المتبعة في مثل حالة صاحب مؤسسة المقاولات أفاد بأنه إذا ثبتت صحة شكوى المواطنين أعلاه فإنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات بحق صاحب المؤسسة ويبدأ تغريمه، وإذا تعددت المخالفة فإنه سيتم التنسيق مع مكتب العمل لحرمان المؤسسة من الاستقدام مدة خمس سنوات. حسب (عكاظ).