تواصل - فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة أنه يُحظر على شركات التمويل الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل ومنح الائتمان ارتكاب أي سلوكيات تُخل بمشروعية المنافسة وعدالتها بين هذه الشركات، أو تؤثر على سلامة قطاع التمويل واستقراره.

وأوضحت النيابة أنه يحظر على شركة التمويل ما يأتي:

١ - مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. 2 - امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 3 - المتاجرة في العملات, أو الذهب، أو المعادن النفيسة, أو الأوراق المالية. 4- المتاجرة في العقار. 5 - مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة. 6 - قبول الودائع تحت الطلب. 7- قبول الودائع الآجلة, أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. 8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقا لما تحدده اللائحة.

وتشمل العقوبة ما يلي:

• السجن مدة تصل إلى سنتين.

• غرامة تصل خمسمائة ألف ريال.

• أو بإحدى هاتين العقوبتين.