الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى

(نزاهة): مستشفى معطل منذ 5 أعوام في عسير

(نزاهة): مستشفى معطل منذ 5 أعوام في عسير

تواصل – متابعات:
قال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة": إن وزارة الصحة تركت مستشفى الحرجة بمنطقة عسير لمدة خمسة أعوام بلا عمل أو تشغيل، حتى الآن، حيث شغلته بشكل جزئي رغم حاجة مواطني المحافظة للاستفادة من خدماته، كما أن المقاول المكلف بإنشاء المستشفى لم يستكمل جميع الأعمال محل العقد حسب المطلوب منه.
 وأضافت أنه بمتابعة ممثلي الهيئة وضع المراكز الصحية التابعة لمركز الحرجة، تبيّن عدم وجود مدير لمركز صحي الكولة، وإغلاق قسم المختبر في المركز، والذي تبين للهيئة تجهيزه بثلاثة أجهزة مخبرية، رابعها بأغلفته لم يتم استخدامه، وامتلاؤها بالأتربة، واتضح عدم وجود فني للمختبر منذ 4 سنوات!
كما تبين أن غرفة النفايات الطبية "الحادة وغير الحادة" تقع بين العيادات من دون تكييف، ما يشكل خطورة لانتشار العدوى وتكاثر الجراثيم، أما مركز صحي الحرجة فتبين عدم وجود مدير له، ووجد أن عيادة الأسنان من دون طبيب، وأنه يوجد جهاز في المختبر لحساب الدم الكامل لكنه غير صالح منذ فترة، وقد أرسل للشركة المتعهدة بالصيانة، ومكث لديها فترة 8 أشهر، ثم أعادته غير صالح وما زال كذلك بسبب إهمال المتعهد، وغياب المسؤولية في المركز.
كما أنه لا يوجد في المركز سوى فني مختبر واحد، مع العلم أن ثلاثة مراكز منها مجهزة بأقسام المختبرات وهي «الكولة، راحة سرحان، الفيض» منذ أربع سنوات ومتروكة من دون فني مختبر، ما ترتب عليه تأخر استفادة المواطنين من خدماتها، ويوجد أربعة مراكز مجهزة بأقسام الأشعة، وأحد هذه المراكز لا يوجد فيه فني أشعة منذ فترة طويلة، وهو مركز الفيض.
وقد طلبت الهيئة التحقيق في الملحوظات والمخالفات وأوجه القصور المشار إليها، وتحديد المتسبب فيها ومجازاته طبقاً للأنظمة، وتوفير الخدمات الناقصة مع التحقيق في أسباب استلام مستشفى الحرجة مع وجود النواقص الجوهرية المشار إليها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والهيئة توضح أنها تستند إلى المادة الثالثة من اختصاصاتها في جميع بياناتها الصادرة والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/ 5/ 1432هـ، واستناداً إلى الأمر الملكي الكريم 25686 وتاريخ 23/ 5/ 1433ه الذي أسند للهيئة مهمة متابعة توفير الخدمات المقدمة للمواطنين. حسب (الرياض).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *