تواصل - متابعات:
قلل متعاملون بسوق الأسماك من تأثير الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تحديد الكميات من الأسماك التي يتم استيرادها من قطر بحد أقصى 50 كيلوجراماً على أسواق الأسماك بالمملكة، وأشاروا إلى أن هناك بدائل أخرى يمكن أن تلجأ إليها المملكة في حالة منع استيراد الأسماك من قطر، وهي سد حاجة الأسواق من سلطنة عمان، مطالبين بضرورة تنفيذ مبدأ "المعاملة بالمثل" في حال تطبيق تحديد كميات الأسماك التي يتم استيرادها من قطر للمملكة.
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين بالشرقية جعفر أحمد الصفواني: من خلال متابعتنا مجريات ما يتم استقباله من أسماك لم نتوصل إلى أنه سيمنع ما يتم استيراده من دولة قطر، مؤكداً أنه في حالة منع ما يتم استقباله من قطر من الممكن تعويضه من سلطنة عمان ومن الناتج المحلي لتبقى الأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن مراكب الصيد بدأ بعضها يتجه إلى صيد السمك هذه الأيام بعد انتهاء ما يقارب نصف مدة موسم الروبيان، ويمكننا تعويض ما يتم نقصه من قطر، ولفت الصفواني إلى أنه يصعب على المملكة تصدير الأسماك في الوقت الراهن لأن القوة الشرائية تبتلع كل ما يرد إليها من أسماك أو روبيان ما جعل الأسعار ترتفع في بعض الأحيان، وقال الصفواني: إن سوق القطيف تعتبر الأكبر في المنطقة وما يرد إليها يكون من نواحي متفرقة، وهذه ميزة ليست متواجدة في الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن السوق يستقبل أسماكا من قطر وعمان وبعضها من الإمارات وقليل كان يستقبل من البحرين. كما يأتينا من باكستان والهند أيضا وهذه أعطت السوق ميزة عدم السيطرة عليه من قبل تاجر أو مفرش. كما يصعب التلاعب بالأسعار في فترة الحراج، وأكد الصفواني أن الناتج المحلي من الأسماك قل بنسبة تفوق 60 % من الأسماك بصفة عامة نتيجة للتلاعب في البيئة البحرية والقضاء على أشجار المانجروف "القرم" والتوسع في البطش والدفان بالبيئة الساحلية. حسب (اليوم).
