تواصل - متابعات:
أعلنت شركة أرامكو السعودية إيقاف جميع تعاملاتها مع الشركات المنتسبة لتايكو بعد الضجة التي أثارتها قضية الرشى
وقالت الشركة في بيان رسمي اليوم إنها ما إن علمت بأمر هذه القضية ضد تايكو وما قيل عن تورط أحد موظفيها حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لها، كما أطلقت الشركة تحقيقاً داخلياً، وبينت أن الموظف المتورط في قضية الرشى ليس مسؤولاً، وإنما أخصائي فني مفصول منذ عام 2009.
وبينت أن هذه القضية سبقها قضايا أخرى.
وأوضحت أرامكو في بيان إلحاقي لبيانها الصادر في 28 سبتمبر الماضي أن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع شركة (تايكو) والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة، وانتهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006، وذكرت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إجمالي الرشى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 488.479 دولاراً (نحو1.831.000 ريال)، وقد فرض على تايكو غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علماً بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم تايكو في منطقة الخليج العربي.
وتابعت أرامكو: وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولايات المتحدة وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانها الصحفي في 8 شوال 1433 الموافق 24 سبتمبر 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة تايكو إنترناشيونال ليمتد وشركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأمريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم، وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقاً داخلياً لكشف إذا ما كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها.
وحددت أرامكو السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح، وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنها تايكو.
وقالت شركة أرامكو السعودية إنها أجرت تحقيقاً داخلياً في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفاً يعمل أخصائياً فنياً قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشى مختلفة من ضمنها رشى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت أرامكو السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو وسبع عشرة شركة أخرى متورطة في تلك الرشى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا.
وقد أجرت أرامكو السعودية بعد التحقيق الذي تم في عام 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة.
كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية، وبالإضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت تايكو وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو السعودية في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، حيث إن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو السعودية في التحقيق الذي أجرته في عام 2009 وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد.
وتود أرامكو السعودية أن توضح أن بعض التقارير أشارت إلى أن "مسؤولاً" في الشركة قد قبل رشى، وكلمة "مسؤول " (Official)، التي وردت في وثائق قضية تايكو تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، والموظف الذي تأكدت أرامكو السعودية من أنه قد قبل رشى في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة لتايكو كان أخصائيًا فنيًا وليس "مسؤولاً" يشغل أي منصب من مناصب الإدارة.
وعلى الرغم من أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصبًا عالياً، إلا أن أرامكو السعودية أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقًا ثانيًا مكملاً للتحقيق الذي أجري في عام 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، علمًا بأن تأكيد تايكو لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف التعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في مسألة تايكو.
وعلق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح على هذه الأحداث قائلاً: "إن أرامكو السعودية تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأود أن أؤكد لكل من تهمهم هذه الشركة أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر- مهما قلّ- من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات"، مضيفاً: "من المؤسف أن تصرفاً غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها".
وأكدت أرامكو في البيان أنها تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسة أعمالها، وتتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من قبل موظفيها، ووضعت الشركة مجموعة من الخطط المنظمة لذلك من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من قبل موظفي أرامكو السعودية والشركات الأخرى المتعاملة معها، وتابعت "على سبيل المثال، فإن خطة تعارض المصالح وخطة أخلاقيات العمل هما خطتان صارمتان إلزاميتان يتعين على كل موظف من موظفي الشركة أن يوافق خطياً على الالتزام بها، كما تتوقع الشركة من جميع مورديها وشركاء أعمالها أن يلتزموا بنفس الدرجة من السلوك الأخلاقي والقانوني، علمًا بأن قواعد سلوكيات الموردين الصادرة عن الشركة تنطبق على جميع المقاولين، والمقاولين من الباطن، والموردين ويتعين عليهم جميعًا الموافقة عليها خطياً".
ومن ناحية أخرى فإن أرامكو السعودية، قبل أن تعاود التعامل مع أية شركة تكون قد أوقفت تعاملاتها معها من قبل، نتيجة لأنشطة غير أخلاقية أو جنائية، تفرض على تلك الشركة أن تجري مراجعة دقيقة لهيكلها العام، وإجراءات الحوكمة الخاصة بها، وأن تعقد ورش عمل لموظفيها في مجال التوعية بالغش والأخلاقيات، وأن تسمح بإجراء تدقيق جنائي مستقل لأعمالها وضوابطها وممارساتها المالية من قبل شركة متخصصة مستقلة معتمدة. كما تشدد أرامكو السعودية على أن إجراءات المناقصات لديها تنافسية يتم من خلالها شراء المواد، كما أن لديها إدارة تدقيق داخلي تابعة لمجلس الإدارة لضمان تحقيق الاهداف التشغيلية والمالية للشركة.
وفي إطار تطبيق أرامكو السعودية لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، فإن أعمال الشركة تخضع لتدقيق تقوم به شركة تدقيق عالمية متخصصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في المملكة، كما تم إيجاد قنوات اتصال داخلية تتيح للموظفين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخالفات لأخلاقيات العمل، ويوجد أيضًا خط هاتفي مباشر للمدقق العام يمثل وسيلة آمنة وسرية يمكن من خلالها للموظفين وللأفراد من خارج الشركة الإبلاغ عن أية شبهة لغش أو سلوكيات غير أخلاقية أو مخالفات الأنظمة، ويمكن الاتصال بالمدقق العام على رقم الهاتف 3333-874-03 أو مخاطبته من خلال العنوان البريدي:
[email protected]
وتابعت أرامكو: "مما يؤسف له أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو السعودية فيما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من قبل عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة، كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات المحلية والعالمية نتيجة لممارسات التدليس أو الغش".
وأعرب الفالح- حسب الجزيرة أونلاين- عن عزم إدارة الشركة استمرار بذل أقصى الجهود في متابعة هذه المسألة قائلاً: "مع أن وثائق القضية الرسمية الخاصة بشركة تايكو تشير إلى أن المخالفات التي تورط فيها موظف أرامكو السعودية قد حدثت في عامي 2003 و2004، وأنها محدودة فيما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها وقيمة العقد المرتبط بها، فإن أرامكو السعودية تجري مراجعة شاملة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تصرفات غير قانونية أخرى مرتبطة بالشركات المنتسبة إلى تايكو فيما سبق".
واستطرد الفالح قائلاً: "رغم أن المخالفات المذكورة قد مر عليها وقت طويل، فإن الشركة تعيد دراسة الإجراءات الخاصة بمراقبة الالتزام بالإجراءات النظامية للتأكد من عدم تكرار مثل تلك المخالفات، كما نقوم أيضًا بدراسة علاقاتنا التجارية لضمان عدم الدخول في تعاملات مع شركات لا تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية".
