تواصل - متابعات:
حددت إدارة جمارك "أبو سمرا" القطري الوزن المسموح به للسعوديين من السمك المشترى من أسواق الدوحة بـ 50 كلغم للسيارة الواحدة، وأجبرت السعوديين العابرين من الجمرك والمتجهين لحدود المملكة ويحملون كميات أكبر من الأسماك إلى إعادة تلك الكميات التي تزيد على الوزن المخصص إلى المكان الذي اشتروها منه أو رميها في العراء.
وشكلت هذه الخطوة صعوبة عند السعوديين سيما وأن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذه الخطوة من قبل ليكون المتبضع على بينة من الأمر.
وأعرب عدد من السعوديين العائدين من سوق السمك في الدوحة عن استغرابهم لما حدث بالرغم من القناعة بأن من حق قطر أن تحمي مواطنها وأسواقها من ارتفاع أسعار السمك في حالة تجفيف السوق منه لاسيما وأنه غذاء رئيس للكثير. لكن مرد الاستغراب هو أن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذا الإجراء.
وبين سامي عبدالوهاب أحد المتسوقين أنه اعتاد كل شهر تقريباً "ومنذ ارتفاع أسعار الأسماك في المملكة" مرافقة أقاربه للذهاب إلى الدوحة لشراء السمك من هناك نظراً لمعقولية أسعارها التي تصل إلى ربع السعر الموجود في المملكة، وأضاف أنه كان وقبل الإجراء الأخير للجمارك القطرية كانت الأمور تسير بشكل سلس حتى فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بالإجراء القطري الذي اضطرت معه السيارة الواحدة إلى إلقاء أكثر من 50 كيلوغراماً.
وبين أن العراقيل والمنع كانا في السابق يأتيان من الجمارك السعودية التي كانت تحدد ثلاجة واحدة فقط للراكب السعودي شريطة أن يكون السمك نظيفاً، واعتبر سامي أن هذا الإجراء صعب عطفاً على فتح جمرك سلوى للأشقاء القطريين لشراء أطنان من السلع المختلفة يومياً والتي تعبر المنفذ برداً وسلاماً، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس وقطع غيار السيارات ومواد البناء كالسيراميك والألمنيوم وغيرها، فيما توصد الأبواب على السعوديين الذين يريدون شراء كميات بسيطة من السمك من الأسواق القطرية.
