أوضح المحامي والمحكم في القضايا التجارية عاصم العيسى، أن قرار إدانة مسؤولي شركة موبايلي، يعد جزءاً من سلسلة، حيث سبق أن صدرت عدة قرارات في إدانة بعض المخالفين الذين كانت إدانتهم بناء على معلومات داخلية.

وأضاف العيسى خلال مداخلة في قناة الإخبارية : "اليوم هذا القرار مرتبط بالاحتيال والتداول بناء على معلومة داخلية وهذا حصل في موبايلي".

وتابع: "المخالفات الأساسية التي أثرت في السهم الذي انخفض من 90 إلى 60 وإلى أقل وأدى إلى خسائر مليارية مرتبطة بمخالفات أخرى لم يصدر بشأنها قرارات حتى الآن من اللجنة، ولابد أن يكون هناك تصريح من هيئة السوق المالية لتوضيح كيف سيتم تعويض المتضررين".

وأوضح أن الحكم الصادر ما هو إلا غرامات تذهب للجهة الإشرافية إلى خزينة الدولة، لكن لم يصدر قرار حتى الآن باستعادة الأموال الغير مشروعة التي حصلوا عليها.

وأكد العيسى في نهاية حديثه أن القضية لن تنتهي إلا بمخالفة أعضاء مجلس الإدارة ومن عينهم.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 5 مسؤولين في شركة موبايلي ، والذين تمت إدانتهم لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).