تواصل - فريق التحرير:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نظام المياه الجديد يعد إطاراً مرجعياً كاملاً يمكن من خلاله بناء التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمياه ومصادرها بالمملكة يتكون من 44 مادة ويحدد مصادر المياه وتعريفتها وكيفية مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب وسبل الحماية الصحية والبيئية للمياه، وأيضا تدابير حماية مصادر المياه.

هذا وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء نفاذ نظام المياه الجديد اعتباراً من 10 أكتوبر 2020، والذي يعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

وأكدت الوزارة، أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بقطاع المياه، والمساهمة في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل، ووفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه لكافة القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي وبما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن نظام المياه الجديد، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للعمل على استدامة مصادر المياه، وتنميتها، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، والتي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة، واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.