تواصل - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة صدور موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام مكافحة الرشوة تتضمن تشكيل لجنة من 3 جهات لإعادة النظر في العقوبات التبعية لجرائم الرشوة، وفقا لصحيفة "المدينة".

وتأتي هذه التعديلات على المادة 14 على النحو التالي: "يصدر وزير الداخلية - بناء على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية ، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة".

كما تضمنت الموافقة على أن يراعى عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في النظام المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل يهدف ‘لى النظر الفوري في التبعيات المختلفة التي قد تلاحق المتورطين في الرشوة بعد انتهاء محكومياتهم، حيث كان النظر وفقا للنظام السابق يتم عن طريق مجلس الوزراء.