الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية».. التفاصيل الكاملة

وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية».. التفاصيل الكاملة

تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارين جديدين يهدفان إلى تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، أحدهما يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية” يُعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، والآخر يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مكتب التشريعات” يختص بإعداد المشروعات التنظيمية.

ويهدف مرصد المؤشرات الدولية إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي.

ومن مهام المرصد أن يتولى العمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها.

وفيما يتعلق بمكتب التشريعات فهو يعدّ بيت خبرة احترافي يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية.

ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة “تطوير منظومة التشريعات وأدواتها”، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام.

ويهدف المكتب إلى تطوير وحوكمة وصناعة التشريعات وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، والوسائل المساندة للقضاء والخدمات العدلية من خلال تنفيذ المشروعات التشريعية بالأدوات والمنهجيات المطورة.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>