تواصل - الرياض:

تسببت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السفارة الفلبينية في الرياض، والمتضمنة خفض عدد عقود العمالة المنزلية التي تعمل على اعتمادها في الأسبوع من 50 عقداً إلى 7 عقود، في تأخير عملية الاستقدام من أربعة إلى أكثر من 8 أشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الاستقدام من 13 ألفاً إلى نحو 21 ألفاً.

وانتقد متخصصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل أخيراً عن الانتهاء من المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقّع بين البلدين واعتماد العقد القياسي، مشيرين إلى أنها لم تسهم في حل العقبات التي تعترض الاستقدام من الفلبين، وفقاً لـ"الحياة".

وقال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان إن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين شهد خلال الفترة الماضية تأخراً كبيراً في إجراءات الاستقدام، ما تسبب في خروج بعض المستثمرين من هذا القطاع، فيما شن المتخصص في قطاع الاستقدام فيصل الحرندة، هجوماً على السفارة الفليبينية بسبب إجراءاتها الأخيرة باعتبارها راكمت الطلبات، وعرَّضت كثيراً من المكاتب إلى فرض غرامات عليها نتيجة للعقود الموقعة بين المكتب والمستفيد.

من جهته، أوضح مسؤول استقدام (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن وزارة العمل تقوم بجهد كبير لحل الكثير من المشكلات، إلا أن تأخر فتح أسواق أخرى تسبب في زيادة الطلب على السوق الفليبينية، ما أسهم في طول الإجراءات وتأخر وصول العمالة إلى السوق السعودية.

_______________

ربط إلكتروني يرفع استقبال عقود استقدام العمالة الفلبينية 400%

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن قرب إنهاء المملكة والفلبين آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين فيما يتعلق بتصاديق العقود والتأشيرات.

وسيكون هذا الربط من خلال تدشين سفارة مانيلا في الرياض برنامجا إلكترونيا، سيسمح برفع عدد التصديق على طلبات عقود الاستقدام للمكاتب السعودية يوميا من خمسة عقود فقط، إلى ما لا يقل عن 25 عقدا لكل مكتب، ما يعني رفعها 400 في المائة.

وقالت المصادر إن سفارة الفلبين تعمل حاليا على المراحل النهائية لإطلاق البرنامج الذي من المرجح أن يكون مربوطا بوزارة العمل في المملكة، حيث سيعمل على تصديق العقود، وسداد قيمتها، وإرسالها عبر نظام "مساند" إلى وزارة العمل الفلبينية وفقاً، لـ "الاقتصادية" .

ووفقا للمصادر فإن البرنامج الجديد من المتوقع أن يسمح للبلدين بإيقاف التعامل مع أي مكتب تصدر في حقه ملاحظات أو مشكلات تتعلق بشروط ولوائح استقدام العمالة المنزلية المتفق عليها بين البلدين، كما ستكون وزارتا العمل في البلدين على اطلاع بالقضايا وأنواعها للمساهمة في حلها بما يتناسب مع الاتفاقية الموقعة.