تواصل - فريق التحرير

واصلت الاستثمارات الأجنبية انتعاشها في المملكة بالنصف الأول من العام الجاري مسجلةً نموا على أساس سنوي بنحو 247.4% خلال 3 سنوات.

وبحسب "الوطن"، فقد بلغ عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول 504 رخص مرتفعا بنحو 363 رخصة عن الرقم المسجل بنهاية النصف الأول من 2017 والذي بلغ 141 رخصة فقط.

وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال النصف الأول 2020 للقطاعات الناشئة بنحو 172 رخصة، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بنسبة 34.12% من الرخص.

فيما تنوعت رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال النصف الأول 2020 بين 10 قطاعات وتصدرها القطاعات الناشئة بنحو 172 رخصة، وتلاه قطاع الصناعة والتصنيع بـ 102 رخصة بنسبة 20.2% من إجمالي الرخص ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحاز على 73 رخصة ثم النقل والخدمات اللوجستية بـ 56 رخصة وتلاه قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية بنحو 34 رخصة ثم السياحة والثقافة والترفيه بـ26 رخصة استثمار أجنبي، ثم قطاع الطاقة والمياه بإجمالي 12 رخصة، ثم قطاع المواد الكيميائية بـ 8 رخص، ثم قطاع الخدمات الهندسية بـ 7 رخص، وأخيرا قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بـ 4 رخص فقط.