تواصل – متابعات:
حذر اقتصاديون من تنامي ممارسات وظواهر غير مشروعة تمارسها عمالة وافدة بعضها مخالف لأنظمة الإقامة في المملكة ويعرف بعضهم بتجار الشنطة.
وتتركز هذه الظواهر في بيع سلع رديئة بأسعار مخفضة, وكذا بضائع مقلدة ومستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة مما يسبب أضرارا صحية على المستهلك.
وفي هذا السياق, قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ـ بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الأربعاء ـ انه يلاحظ حاليا وبشكل متزايد قيام عمالة وافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة والتي يقدر مبلغ حجم مبيعاتها في مدينة جدة فقط بنحو 85.2 مليار ريال سنوياً.
وأشار إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة قد يترتب عليها سلبيات قد تضر الاقتصاد السعودي في حالة استمرارها، ببيع سلع مقلدة لماركات عالمية بأسعار زهيدة, مضيفا أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة, ويقوم بها هم من القادمين والمقيمين خلال فترة موسم الحج.
وأوضح الصنيع بأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع.
من جهته أشار الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف إلى أن تجار الشنطة يعرضون بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون، بعضها منتهية الصلاحية؛ مما تسبب أضرارا صحية على المستهلك.
وقال بأنه يتوجب على لجان حماية المستهلك تكثيف الرقابة على هؤلاء التجار وتوعية المستهلكين بأهمية التعاون مع الجهات الرسمية بالإبلاغ عنهم في حالة تواجدهم في الأسواق حماية للمستهلك وحفاظا على الثروة الوطنية.
في غضون ذلك, توقع عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن تتجاوز التحويلات المالية للعمالة الوافدة في المملكة 100 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة مما قد تؤدي هذه التحويلات إلى عجز في الميزان التجاري خلال الأعوام المقبلة.
ودعا الشيخ إلى فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة من خلال تأشيرات الاستقدام أو الضرائب على العمالة الوافدة.
وفي سياق متصل, لفتت دراسة متخصصة أعدتها غرفة الشرقية أن ضعف إدارة سوق العمل واتساع سوق العمالة السوداء (تجارة التأشيرات)، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية الكامنة في بنية المجتمع كان سببا في توافد هذه العمالة إلى السعودية.
وأشارت إلى أن ظاهرة هروب العمالة الوافدة ولدت كحالات فردية، ثم نمت فيظل بيئة حاضنة ومساعدة لتبرز في السنوات الأخيرة، كظاهرة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا.
وبينت الدراسة أن ملاذات العمالة الهاربة تتعدد، حيث يمكنها العمل في مشروعات يملكها ويديرها سعوديون غير كفلائهم أو مشروعات يملكها أجانب مسجلة تسترا بأسماء سعوديين، وآخرون يتجهون إلى العمل الحر لحسابها الخاص، أو في النشاط الموازي والهامشي.
