تواصل - فريق التحرير:

سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيًا سنويًا بنهاية يوليو الماضي، عند 433.25 مليار ريال ورفعت حيازتها بنسبة 402.8% مقارنة مع قيمتها البالغة 86.158 مليارا في نهاية 2015 حيث يترجم اتجاه المصارف للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي.

وبحسب "الوطن"، فقد رفعت المصارف استثماراتها التراكمية في السندات الحكومية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 10.3% بقيمة 39.58 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر من العام الماضي والبالغة 383.67 مليار ريال. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وواصلت المصارف السعودية في يوليو -وللشهر السابع على التوالي- منحناها التصاعدي في استثماراتها بالسندات الحكومية خلال العام الحالي، وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.2% خلال يوليو الماضي وبزيادة قيمتها 5.05 مليارات ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية يونيو والبالغة 428.2 مليار ريال.

فيما شكلت استثمارات المصارف في السندات ما نسبته 86.92% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو 2020. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 498.48 مليار ريال، مقارنة مع 418.75 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.04.