تواصل - فريق التحرير: حذرت وزارة التجارة من استغلال السجلات النسائية والتي بلغت 336 ألف سجل تجاري حتى 2019 في عمليات التستر التجاري. وكشف مصدر عن 3 طرق تستخدم بها السجلات النسائية للتغطية على المخالفات النظامية، حيث إن السجلات التجارية النسائية لا تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في مجال التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن السجلات التجارية بقيت لسنوات تستخدم للتغطية على عمل الموظفين الحكوميين في الأنشطة التجارية قبل أن يتم تنظيم عملهم في التجارة حيث يستخرج صاحب النشاط سجلا تجاريا باسم أمه أو زوجته عبر وكالة خاصة لتنفيذ تلك الإجراءات ويعمل في ذلك النشاط كوكيل، بحسب "الوطن". وتابع: كما أن السجلات التجارية يتم استخدامها بشكل كبير في التستر التجاري حيث يقوم فرد بافتتاح عدد من المؤسسات الفردية بأسماء أقاربه من النساء للحصول على عدد أكبر من العمالة التي تأتي وتعمل في المؤسسات لحسابها الخاص، إضافة لاستغلال موظفي بعض الجهات المؤسسات التجارية المملوكة باسم نساء في الحصول على مناقصات ومشاريع خاصة من قبل الجهات الحكومية لا يمكن له الحصول عليه لارتباطه الوظيفي بتلك الجهات. وكانت بيانات وزارة التجارة قد أوضحت أن السجلات التجارية النسائية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 94 % بإضافة 111 ألف سجل تجاري حيث احتلت قطاعات الجملة والتجزئة، والتشييد الأنشطة المسجلة بسجلات نسائية، وجاء بعدها أنشطة الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وتظهر إحصاءات وزارة التجارة أن منطقتي الرياض ومكة المكرمة تستحوذان على نصف السجلات التجارية المسجلة رسميا بوزارة التجارة والتي بلغ عددها 1.117.667 حيث استحوذت الرياض على 328.414 سجلا بنسبة 29.3 % ومكة الكرمة على 258.663 بنسبة 23.1 %، في حين جاءت الشرقية ثالثا بعدد سجلات 179.595 يمثلون ما نسبته 16.1 %.