تواصل- فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية حددت لإمارات المناطق آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية ضد الجهات الحكومية بما يضمن سرعة التنفيذ.
ووفقاً لـ"الوطن"، أوضحت المصادر أن الآلية تضمنت متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأحكام ومكاتبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجهة الحكومية في حال تأخر أي جهة للتنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته.
وشدد التعميم الصادر عن وزارة الداخلية التأكيد على أهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم تنفيذ الأحكام.
ولفتت إلى أنه نظرا لأهمية وجود آلية مبنية على الأنظمة والتعليمات يسترشد بها للقيام بذلك لحين صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ارتأت الوزارة ضرورة أن يتاح للمحكوم أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له.
وعلى الجهات تنفيذ الحكم الصادر بحقها، فور تسلمها نسخة الحكم النهائي، وفي حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادرا بالتعويض على مبلغ كبير) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار الإمارة بذلك.
